 روند توسعه صنعتي مازندران با لغو استقرار صنايع بزرگ و مادر در استانهاي شمالي از مصوبات دور نخست هيئت دولت به مازندران شكل ديگري به خود گرفت.
اين استان كه به دليل شرايط طبيعي و بكر گردشگري پس از سالهاي دهه 60 هيچ گاه به توسعه صنعتي آن انديشه نشد، پس از سال 84 احداث واحدهاي صنعتي در آن رونق گرفت و تصويب چند طرح بزرگ صنعتي براي مازندران در سفر هيئت دولت بارقه اميد را براي تحول در روند توسعه صنعتي استان رقم زد.
احداث كارخانه خودروسازي در شهرستان بابل گل سرسبد توسعه مصوبات دور نخست هيئت دولت در مازندران در سال 86 به شمار ميرفت اما افتتاحيه پرهياهو در دهه فجر همان سال كش و قوسهايي داشت كه تا كنون اجراي اين مصوبه را با ركود مواجه ساخته است.
اين واحد صنعتي به گفته رئيس وقت سازمان صنايع و معادن مازندران با ظرفيت توليد 500 هزار دستگاه خودرو و سرمايه ثابت 755 ميليارد ريال در زميني به وسعت 43 هكتار و با امكانات زيربنايي شامل برق، آب، راه، گاز و ... در شهرك صنعتي رجه بابل راهاندازي ميشد و براي 728 نفر در منطقه شغل ايجاد ميكرد.
روند احداث كارخانه خودروسازي بابل كه ابتدا به نام كارخانه خودروسازي چري عنوان ميشد و قرار بود به صورت همزمان در دو شهر بابل و مشهد ساخته شود، در مشهد ساخته شد اما در بابل از همان ابتدا با مشكلات فراواني همراه بود.
اين طرح كه به عنوان نبض جريان صنعتيشدن در مازندران شمرده ميشود اكنون با آمار عملكردي متفاوتي از سوي مسئولان و طرفيت دخيل در پروژه مواجه است.
روز گذشته در حضور وزير اقتصاد و دارايي دو گزارش متفاوت از روند احداث اين كارخانه ارائه شد كه نشان ميدهد با وجود جلسات متعدد براي راهاندازي و آغاز ساخت اين واحد صنعتي هنوز گره از مشكل اين واحد گشوده نشده است.
در جلسه روز گذشته شوراي اداري استان نماينده سازمان صنايع و معادن استان مازندران با مثبت خواندن روند احداث كارخانه خودروسازي بابل از پيشرفت فيزيكي آن خبر داد.
اين در حالي است كه فرماندار شهرستان بابل در اين جلسه اعلام كرد؛ اين پروژه هيچ پيشرفت فيزيكي نداشته و در حال ركود و تعطيلي به سر ميبرد.
به گفته منطقي، مديرعامل وقت شركت ايران خودرو براي ساخت اين واحد صنعتي بودجهاي اختصاص نشده و در زمان كلنگزني اين پروژه نيز ساخت اين واحد را مشروط به كمكهاي دولتي عنوان كرده بود.
مبهمبودن كلنگزني و افتتاح اين پروژه در هر زمان آشكار بود، زيرا وزير صنايع و معادن گفت كه هيچ گاه كلنگ كارخانه چيني را به زمين نخواهد زد.
اعتراضهاي مردمي به احداث كارخانه مونتاژي نيز در روز افتتاح مشخص بود كه روزهاي سختي براي آغاز عمليات اجرايي اين واحد در پيش نهاده است.
شركت ايرانخودرو كه به نظر ميرسد بدون برنامهريزي در ميدان ساخت اين واحد توليدي وارد شده است، در ابتدا شرط آغاز اين پروژه را فراهمآوردن زيرساختها از سوي مسئولان دولتي استاني عنوان كرد، مشكلي كه از ابتداي آغاز ساخت اين پروژه مشهود بود اما تكليف آن تاكنون مشخص نشده است.
پس از چند ماه كشمكش در نهايت، بخشي از اين زيرساختها آماده شد اما در مراحلي نيز كه دولت كمك 500 ميليارد ريالي براي احداث اين پروژه در نظر گرفت اين پروژه دوباره به حالت ركود درآمد و اكنون نيز اين شركت براي ادامه كار پرداخت اين تسهيلات را مشروط ميداند.
اينكه دو مدير دولتي براي يك پروژه مشخص و معين دو گزارش متفاوت در حضور وزير اقتصاد و دارايي عنوان ميكنند نشاندهنده زخم كهنهاي است كه به دليل مصوبه هيئت دولت بودن درماني براي آن يافت نميشود.
فشارهاي مردمي به دليل تبليغات و هياهوهاي زمان قبل و بعد از افتتاح براي اشتغالزايي و صنعتيشدن اميدهايي را براي مردم شهرستان و استان ايجاد كرد كه دولتمردان درصدد برآوردن آن به هر طريق ممكن هستند.
به حق نبايد از اين اعتراض مردمي در روز افتتاح پروژه گذشت كه با پارچه نوشتههايي اعلام كردند «كلنگزني نمايشي نميخواهيم» زيرا روند احداث اين كارخانه نشان ميدهد، اجبار براي داير كردن صنعتي كه براي شركت سودآوري نداشته و به وعدههاي حمايتي استاني و ملي دلخوش شود ثمري به جز اتلاف انرژي، سرمايه و اعتماد مردم نميشود.
بدون رئيس بودن شركت شهركهاي صنعتي مازندران به مدت چهار ماه نيز به دليل متوليبودن اين شركت براي فراهمآوردن زيرساختهاي احداث اين واحد صنعتي شايد از جمله دلايل ركود احداث اين پروژه صنعتي باشد.
نبودن متوليان واقعي نظارتي و تامينكنندگان مالي پروژه از مهمترين مشكلاتي است كه اين واحد براي به انجام رسيدن به آن نياز دارد.
به نظر ميرسد راه حل اين مشكل كه از ابتدا بايد در نظر گرفته ميشد، در جنجالهاي رسانهاي، سياسي و شخصي برخي مسئولان و نمايندگان شهرستاني گم شد، ارائه طرح توجيهي و فني و اقتصادي براي اين پروژه است، زيرا عدم توجيه اقتصادي براي ساخت اين واحد و عدم سودآوري اين طرح هيچ سرمايهگذار و شركتي را راغب به تامين هزينههاي مالي آن نميكند.
دولت نيز به دليل نيمهخصوصي بودن شركت بالطبع نميتواند هزينههاي سنگين اين واحد صنعتي را بپردازد و چشم دوختن به كمكهاي دولتي به دليل درخواستهاي مردمي هيچ گاه چاره كار نخواهد بود.
و اينكه مازندران نياز مبرم به صنعتيشدن دارد اما صنايعي كه در وهله نخست با شرايط اقليمي و زيستي استان همگام باشد و ثانيا از بخشينگري به دور بوده و توسعه صنعتي استان به صورت كلي و كلان شهر و يك منطقه نگريسته شود.
طرحهاي صنعتي بزرگ نياز به برنامهريزي و كلاننگريهايي دارد كه همواره در مازندران با افقي كوچك در نظر گرفته شده است.
گفتنی است تلاشهای پیگیرانه مهندس نریمان نیز تاکنون به تنهایی کافی نبوده است و به نظر می رسد برای نیل به این خواسته بحق مردم شهرستان بابل، کلیه مسئولان شهرستان و استان نیز باید عزم خود را جزم نموده، به یاری نماینده این شهرستان بشتابند.
منبع: خبرگزاری فارس
برای دیدن اخبار مرتبط با احداث کارخانه «ایران خودرو بابل» بر روی همین جمله کلیک کنید |
نسخه چاپي
